پایان نامه ارکان تشکیل دهنده بزه در حقوق ایران و فقه حنفی

مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه در حقوق ایران وفقه حنفی

ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی

این مبحث را به بررسی مفهوم جرم از دیدگاه های متفاوت  اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : تعریف

در این گفتار به تعاریف از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا  خواهیم شد.

بند اول : تعریف لغوی

کلمه در لغتنامه های مختلفی ذکر شده  که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند» (۱) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت  انی  را کردن و خیانت به همسر»(۲) ترجمه نموده اند. در کتاب الذا را از نظر لغوی جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند».(۴)

بند دوم : تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر  زن می باشد. از نظر حقوقی ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(۱) لذا قانون گذار نیز در ماده ۶۳ ق.م.ا در تعریف بیان می دارد : عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.»(۲) اما تعریفی که در ماده ۲۲۲ ل.ق.م.ا  ارائه شده این است که عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»(۳)            که حرام ذاتی را از تعریف برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه بیان نموده اند این طور به  نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار  این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه شویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.

الف) تعریف فقها امامیه از

فقهای معظم امامیه از تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.

مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: و اما حد عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر».(۱)

مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: فی حد ال و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است  …(۲) و همچنین  امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : یی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد».(۳) 

ب) تعریف فقها اهل سنت از

در این بند به تعریف فقهی از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف بیان می کنند که وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی : وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه ».(۱) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از چنین تعریف می کند که  الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که ، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد ».(۲) که در این صورت محقق می شود.

 عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از بیان می کند و میفرماید:               وال: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه». (۳)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را می دانند و دخول در دبر را نمی دانند.

در مذهب مالکی می گویند که ال بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است».(۴)

مذهب شافعی در ارتباط با تعریف عبارتش این است که ال بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.»(۱)  و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح بیان می دارند که یری الحنابله أن ال هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از این است که وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.»(۲)

گفتار دوم : طبقه بندی

عمل شنیع به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:

بند اول : به عنف و بدون عنف
بند دوم : توام با احصان و بدون احصانی به عنف ی با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف ی به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده  اضافه نموده این است که: هرگاه کسی به قصد زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی نماید و همچنین از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم ی به عنف است.»(۳) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و در حالات مذکور را در حکم ی به عنف دانسته است و ی بدون عنف یعنی یی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.

احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم

نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .

احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:

الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)

ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها کند آن را ی محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:

الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.

ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.

ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
بند سوم: با محارم و با غیر محارمبنابراین مشخص شد که یی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد ی توام با احصان خواهد بود و بالطبع یی که منهای شرایط مذکور باشد را ی بدون احصان گویند که آن را ی دارای حد جلد می نامند وآن یی است که ماده ۸۸ ق.م.ا بیان می دارد که حد ی زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».(۱) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده ۲۲۳ ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب به میان نیاورده است.

اگر بخواهیم این نوع را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(۳)  ی با محارمکه موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، کند. اما یی که با غیر محارم شده باشد ی با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل وجود ندارد.

ث دوم: تاریخچه بزه

جرم در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان              می پردازیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات

پایان نامه بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها

پایان نامه تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها